تويتر العرب – الرياض
تتخذ القيادة الفلسطينية مساراً مختلفًا على طاولة التطبيع السعودي الإسرائيلي، في خضم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للتوسط في اتفاق مماثل بين “إسرائيل” والمملكة العربية السعودية بعد مرور ثلاث سنوات.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز إنه عندما أقامت ثلاث دول عربية علاقات تطبيع تاريخية مع إسرائيل عام 2020، اعتبرت القيادة الفلسطينية الخطوة بمثابة خيانة..
وذكرت تايمز ان وفدا فلسطينيا مكونا من ثلاثة قياديين فلسطينيين كبار وصلوا إلى الرياض، العاصمة السعودية، أمس الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول المطالب التي يمكن أن تقدمها السعودية نيابة عن الفلسطينيين مقابل إقامة علاقات مع إسرائيل.
التطبيع السعودي
وتابعت الصحيفة “يعكس هذا النهج الديناميكية التي حدثت في عام 2020، عندما أقامت البحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة علاقات مع إسرائيل دون استشارة الفلسطينيين – ناهيك عن كسب تنازلات دائمة لهم. في ذلك الوقت، كان الفلسطينيون يدينون العملية فقط”.
وقالت “بينما لا يزال هناك القليل من الحماس الفلسطيني لعملية التطبيع، فإن هذا التحول يعكس كيف تشعر القيادة الفلسطينية الآن أن لديها المزيد لتكسبه من خلال المشاركة في المفاوضات، على الأقل في هذه المرحلة المبكرة”.
وأضافت “منذ توليها السلطة في ديسمبر/كانون الأول، عززت الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت عن توسعات ضخمة في المستوطنات الإسرائيلية، مما يجعل احتمال إنشاء دولة فلسطينية أكثر بعدا، إن التواصل مع المملكة العربية السعودية يوفر للفلسطينيين فرصة للحفاظ على الدعم الإقليمي لقضيتهم عندما يتضاءل زخمها”.
وقال إبراهيم دلالشة، المحلل والكاتب والباجث الفلسطيني لصحيفة نيويورك تايمز: “لقد استوعبوا بشكل أساسي خطأهم الماضي، وفي عام 2020، شعروا حقًا أن رد فعلهم كلفهم ذلك، والآن، أعادوا التفكير في العملية برمتها”.
وأضاف: “لا يوجد بديل آخر للفلسطينيين”.
وقال دلالشة إن مقاطعة عملية التطبيع السعودية من شأنها أن تخاطر بتنفير الحكومتين الأمريكية والسعودية، وهما شريكان قويان لا يستطيع الرئيس عباس أن يتجاهلهما.
وأضاف: “إذا سألت الفلسطينيين: هل تتوقعون حقاً أن يحدث أي شيء؟ سيقولون: لا، ونتمنى ألا يحدث ذلك”.
لكنه تابع: “إنهم حريصون على عدم إلقاء اللوم عليهم في فشلها”.
السعودية تسعى إلى تنازلات أكبر
من جانبهم، يسعى السعوديون أيضًا إلى الحصول على تنازلات أكبر من تلك المقدمة في عام 2020 لجيرانهم الإماراتيين.
وكمقابل للتطبيع، تريد الرياض تعاوناً عسكرياً أكبر مع الولايات المتحدة، فضلاً عن دعم الولايات المتحدة لبرنامج نووي مدني.
لكنها تريد أيضًا أن تقدم إسرائيل تنازلات ذات معنى للفلسطينيين، وتدرس ما يجب أن تطلبه، وفقًا لدبلوماسيين مطلعين على المفاوضات.
وفي عام 2020، لم تحصل القيادة الإماراتية إلا على لفتة رمزية: التأجيل المؤقت لخطط إسرائيل لضم الضفة الغربية. ويعتقد المحللون أن السعوديين، الذين يدركون دورهم القوي في الشرق الأوسط، يريدون الفوز بشيء أكثر أهمية بالنسبة للفلسطينيين.
وقال غسان الخطيب، المحلل والكاتب السياسي الفلسطيني لصحيفة نيويورك تايمز “تعتبر المملكة العربية السعودية نفسها الدولة الرائدة على المستوى الإسلامي، لذلك يحاولون التصرف على هذا النحو.”
وذكرت الصحيفة “القيادتان الفلسطينية والسعودية تجريان محادثات منذ نيسان/أبريل حول ما قد يجنيه الفلسطينيون من المحادثات حيث قام الرئيس محمود عباس، بزيارة جدة في ذلك الشهر.
واستمرت الاتصالات منذ ذلك الحين، وفي عرض لحسن النوايا الشهر الماضي، عين السعوديون أول سفير لهم لدى فلسطين، نايف السديري”.
وحسبما جاء في الصحيفة فإن الرئاسة الفلسطينية تقول علناً إنها تريد من المملكة العربية السعودية أن تقبل بما لا يقل عن دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
وقال مجدي الخالدي، أحد كبار المسؤولين الفلسطينيين الثلاثة الذين سافروا إلى الرياض، في مقابلة عبر الهاتف لصحيفة نيوريورك تايمز هناك مطلب واحد فقط: تنفيذ مبادرة السلام العربية، في إشارة إلى خطة رعتها السعودية.
نُشرت عام 2002 ودعت إلى إنشاء دولة فلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
ونفى الخالدي، مستشار السياسة الخارجية للرئيس عباس، أن تكون حكومته قد قدمت أي مقترحات على نطاق أصغر.
وقالت الصحيفة “لكن المسؤولين الفلسطينيين ناقشوا سراً الدفع من أجل تقديم تنازلات أكثر تواضعاً، رغم أنها لا تزال غير ممكنة في الأساس، وفقاً لستة دبلوماسيين مطلعين على المناقشات”.
وأضافت “تشمل هذه المطالب استعادة الدعم المالي السعودي للفلسطينيين، والذي تم إلغاءه تدريجياً في السنوات الأخيرة، بعد أن أعرب مسؤول سعودي بارز عن إحباطه من الجمود الفلسطيني الملحوظ”.
وتابعت “وتشمل المطالب الفلسطينية أيضًا دعم الولايات المتحدة للحصول على العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة، ونقل المزيد من الأراضي إلى السيطرة الإدارية الفلسطينية في الضفة الغربية”.
استعادة الدعم المالي السعودي
وذكرت قد تكون استعادة الدعم المالي السعودي نتيجة محتملة للمشاركة الفلسطينية، لكن المطالب الأخرى تبدو مفرطة في الطموح.
في حين من غير المرجح أن تتنازل الحكومة الإسرائيلية، التي يهيمن عليها الوزراء الذين يفضلون ضم الضفة الغربية بأكملها، عن الأراضي.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز حتى لو دعمت إدارة بايدن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تجميد التمويل الأمريكي لهذه الهيئة، التي تتلقى ما يقرب من خمس ميزانيتها من واشنطن.
حيث وأصدر الكونجرس تشريعا في التسعينيات يجبر الولايات المتحدة على قطع التمويل عن أي هيئة تابعة للأمم المتحدة تمنح العضوية للفلسطينيين.
وأضافت “ولكن إذا قدمت القيادة الفلسطينية مطالب أصغر، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى خطر إثارة المزيد من الانتقادات من الفلسطينيين الذين يشعرون أنه لم يكن ينبغي على الرئيس عباس أن يشارك في العملية على الإطلاق”.
وقال مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية: “إن أي مفاوضات حول ثمن التطبيع هي خطأ استراتيجي، لن يحصلوا على شيء”.
وأضاف: “أي تطبيع جديد لن يؤدي إلا إلى ترسيخ نظام الفصل العنصري والاحتلال”.
وحسبما جاء في الصحيفة أن محللين آخرين يشعرون أن الرئيس عباس ليس لديه خيار آخر.
